کشمکش میان وزارت صمت و «ایران‌خودرو» بر سر تعیین قیمت خودرو با ورود سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز قضایی شده است. سازمان تعزیرات حکومتی با قرار تامین، فروش با قیمت‌های جدید را متوقف کرده است. در مقابل ایران‌خودرو گفته است تا صدور رای قطعی، حکم بدوی مبنی بر عرضه با قیمت‌های ابلاغی وزارت صمت را اجرا می‌کند؛ اما در عین حال پیگیر فرآیند صحیح تعیین قیمت و ملاحظات تولید، سهامداری و کارگری است.
چالش هزینه و قیمت در کجاست؟
وزارت صمت سقف افزایش قیمت محصولات را ۱۵ درصد تعیین کرده است؛ اما در همین بازه نرخ ارز حدود ۶۰ درصد رشد کرده، نهاده‌های تولید تورم ۵۵ درصدی را تجربه کرده‌اند و دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافته است.این شکاف یعنی حتی اگر بهره‌وری ثابت بماند، قیمت دستوری عملا زیان جدید خلق می‌کند و واحد تولیدی را دوباره به مدار زیان عملیاتی برمی‌گرداند و نتیجه آن کاهش نقدیندگی، افت سرمایه در گردش، تعویق پروژه‌های کیفی‌سازی، فشار بر زنجیره‌تامین (قطعه‌سازان) و اشتغال می‌شود.
اما قانون چه می‌گوید؟
۱. دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۴ بخش‌هایی از ضوابط قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال اعلام کرد؛ تفاسیر درباره دامنه و جزئیات حکم اندکی متفاوت است، اما پیام پررنگ این آرا، محدودیت در مداخله مستقیم اداری در قیمت‌گذاری است.
۲. با این حال، در سطح اجرایی، سازمان تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، «قرار تامین» صادر و فروش با قیمت‌های جدید پس از ۲۰ خرداد را متوقف کرده تا پرونده گران‌فروشی بررسی شود؛ یعنی تعارض «اجرایی-قضایی» هنوز حل نشده و ریسک حقوقی پابرجاست.
سیاست‌گزار حمایتی یا سیاست‌گزار تقابلی؟
سیاست‌گزار به‌جای حمایت هدفمند از تولید خودرو در شرایط تورمی، همچنان بر سیاست تقابلی و تعیین نرخ دستوری تاکید می‌کند.
بر این اساس سیگنال سیاست صنعتی اخیرا رنگ تقابلی به خود گرفته است؛ به‌گونه‌ای که تهدید به برخورد تعزیراتی و مشروط کردن دسترسی به حمایت‌های نقدینگی «تمکین به سقف قیمتی»، حتی فارغ از صحت مدل قیمت‌گذاری دستوری اجرا و انجام شده است.
سردرگمی در ایران‌خودرو
شرکت ایران‌خودرو تا بهمن‌ماه ۱۴۰۳ عملا تحت هدایت دولت بوده و برای رهایی از تله زیان، مدیریت به بخش‌خصوصی سهامدار واگذار شد. بنابراین ظرف ۶ ماه با رشد تولید همراه بوده است. اکنون ادامه مسیر، بدون «تعادل هزینه-قیمت»، یعنی بازگشت به زیان‌سازی به‌ازای هر دستگاه و تهدید استمرار تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مستقیم-غیرمستقیم. مدل صحیح در قیمت‌گذاری باید با تکیه بر فرمول شفاف، داده‌های به‌روز از هزینه مواد، دستمزد، نرخ ارز، تیراژ موثر، بهره‌وری و حاشیه‌سود معقول، انتشار دوره‌ای و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ اما مدل سقف دستوری یک عدد سیاسی-دستوری و بی‌اعتنا به واقعیت‌های بهای تمام‌شده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که شورای‌رقابت نیز طی ماه‌های اخیر بخشی از مداخلات قیمتی را کنار گذاشته یا بازتعریف کرده که نشان می‌دهد رگولاتور هم به‌سمت قواعد شفاف‌تر و کم‌دخالت‌تر حرکت کرده است.
در نهایت دو سناریو پیش روی خودروساز قرار دارد:
۱. با تداوم اجرای سقف افزایش ۱۵ درصدی باید شاهد تثبیت زیان عملیاتی، تقلیل تولید، تشدید مطالبات معوق قطعه‌سازان و رشد رانت در بازار باشیم.
۲. با اجرای فرمول شفافیت می‌توان شاهد هم‌ترازی تدریجی قیمت با هزینه، حفظ تیراژ، امکان برنامه‌ریزی در تولید و کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه باشیم.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اصرار بر قیمت‌گذاری کمتر از قیمت تمام‌شده در اقتصادی با جهش ارز، تورم نهاده‌ها و رشد دستمزد، به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، زیان تجمیعی می‌سازد و نهایتا کیفیت، تولید و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. راه‌حل در قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بلکه در اجرای فرمول شفاف، تعدیل منظم و نظارت دولت است.
